دیوان عدالت اداری بهعنوان مرجع تظلمخواهی و شکایت شهروندان از اقدامات و تصمیمات دستگاهها و مأموران دولت، نقش اساسی در حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی دستگاهها و مأموران دولتی دارد. نگاهی به آخرین اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) نشان میدهد که قانونگذار در تدوین این قانون، دچار دوگانگی شده است. از یکسو، تلاش داشته دامنه صلاحیت دیوان را توسعه دهد و از سوی دیگر، دامنه فعالیت دیوان را محدود کرده است. توسعه صلاحیت دیوان در رسیدگی ماهوی به دعاوی مطالبه خسارت شهروندان از اقدامات دستگاههای دولتی، از مصادیق توسعه صلاحیت دیوان است که این میتواند موجب تسریع در رسیدگی های مربوط به جبران خسارات گردد. از سوی دیگر، این قانون با پیش بینی رویه جدید برای شکایت شهروندان از اقدامات غیرقانونی دستگاههای دولتی مانند لزوم ارائه پاسخ کتبی دستگاه دولتی در زمان طرح دادخواست(تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری)، پیشبینی مرور زمان در طرح دعاوی علیه دستگاههای دولتی و نیز غیرقابلشکایتدانستن مصوبات برخی شوراها، دامنه صلاحیت دیوان را محدود کرده است. پیش بینی مرور زمان در طرح دعوا، غیرقابل شکایتدانستن مصوبات برخی شوراها و نیز پیش بینی برخی فرایندهای اداری جهت طرح دعوا، موجب تحدید دامنه صلاحیت دیوان شده و درنتیجه، مانع تظلم خواهی شهروندان خواهد شد که این موضوع مغایر با برخی اصول دادخواهی میباشد.در نهایت علی رغم برخی انتقادات به قانون جدید،در حال حاضر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی میتوانند در بسیاری موارد برای تظلم خواهی به این مرجع مراجعه نمایند.