تبدیل وضعیت از مهم ترین و کلیدی ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می رود که در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی به آن پرداخته شده است اما ابهامات و نارسایی ها در این حوزه بسیار است ولی بر اساس آخربن قوانین و بخشنامه های موجود، امکان تبدیل وضعیت اشخاص از پیمانی و موقت به رسمی دائمی میسر میباشد. یکی از انواع به کارگیری در دستگاه های اجرایی، جذب افراد به صورت شرکتی می باشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این به کارگیری و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی از مسایل مهم حقوق استخدامی ایران به شمار می آید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی بالاتر کارکنان رسمی رغبت زیادی برای کارکنان شرکتی در تبدیل وضعیت ایجاد می کند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع می باشد.با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح میگردد که آیا همه افرادی که به صورت شرکتی بکارگیری می شوند می توانند تقاضای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را نمایند؟ پاسخی که می توان ارایه نمود این است که بر اساس آخرین قوانین مصوب و بخشنامه های صادره،دولت موظف است کارکنان شرکتی مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارگیری نموده است، بر اساس شرایط مندرج در بند و ماده 44 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد. چنین امکانی در بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم نیز پیش بینی شده است. اشخاص با طرح دادخواست به صورت صحیح به همراه ارائه مدارک و دلایل مورد نیاز میتوانند خواسته خود را در دیوان عدالت اداری مطرح و موفق به اخذ حکم تبدیل وضعیت گردند.اگرچه استفاده از وکیل متخصص در تبدیل وضعیت میتواند امکان موفقیت در این پرونده ها را افزایش دهد
دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده و مطابق آن شخص ذینفع (اصولاًخواهان) میتواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف نهایی دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود. دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است نوعی از رسیدگی است.اصل بر آن است که در موارد مربوط به دادرسی فوری، از ورود به ماهیت دعوا اجتناب شده و تشریفات مرسوم دادرسی حذف گردد. این شیوه، در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفاظت از حقوق طرفین دعوا محسوب میشود. دادرسی فوری بهعنوان یک استثنا در نظام دادرسی، در شرایط خاص و استثنایی بهکار گرفته میشود. در این موارد، اگر دادگاه بخواهد از شیوههای دادرسی اختصاری و متداول استفاده کند، با توجه به اطاله دادرسی احتمالی و زمان بر بودن رسیدگی عادی،نهتنها دستیابی به نتیجه مطلوب ممکن نیست، بلکه ممکن است خسارات جبرانناپذیری به خواهان وارد شود. از این رو، خواهان درخواست خود را از طریق دادرسی فوری پیگیری میکند تا بدون تشریفات معمول، به موضوع رسیدگی شده و تصمیمی سریع و موقت اتخاذ شود. این فرآیند با هدف جلوگیری از زیانهای احتمالی و تضمین حقوق طرفین، بدون ورود به ماهیت دعوا، به اتخاذ تصمیمی فوری و مقتضی منجر میشود
دیوان عدالت اداری بهعنوان مرجع تظلمخواهی و شکایت شهروندان از اقدامات و تصمیمات دستگاهها و مأموران دولت، نقش اساسی در حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی دستگاهها و مأموران دولتی دارد. نگاهی به آخرین اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) نشان میدهد که قانونگذار در تدوین این قانون، دچار دوگانگی شده است. از یکسو، تلاش داشته دامنه صلاحیت دیوان را توسعه دهد و از سوی دیگر، دامنه فعالیت دیوان را محدود کرده است. توسعه صلاحیت دیوان در رسیدگی ماهوی به دعاوی مطالبه خسارت شهروندان از اقدامات دستگاههای دولتی، از مصادیق توسعه صلاحیت دیوان است که این میتواند موجب تسریع در رسیدگی های مربوط به جبران خسارات گردد. از سوی دیگر، این قانون با پیش بینی رویه جدید برای شکایت شهروندان از اقدامات غیرقانونی دستگاههای دولتی مانند لزوم ارائه پاسخ کتبی دستگاه دولتی در زمان طرح دادخواست(تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری)، پیشبینی مرور زمان در طرح دعاوی علیه دستگاههای دولتی و نیز غیرقابلشکایتدانستن مصوبات برخی شوراها، دامنه صلاحیت دیوان را محدود کرده است. پیش بینی مرور زمان در طرح دعوا، غیرقابل شکایتدانستن مصوبات برخی شوراها و نیز پیش بینی برخی فرایندهای اداری جهت طرح دعوا، موجب تحدید دامنه صلاحیت دیوان شده و درنتیجه، مانع تظلم خواهی شهروندان خواهد شد که این موضوع مغایر با برخی اصول دادخواهی میباشد.در نهایت علی رغم برخی انتقادات به قانون جدید،در حال حاضر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی میتوانند در بسیاری موارد برای تظلم خواهی به این مرجع مراجعه نمایند.